سیدمحمدحسن سیدزاده - گروه صنعت:قانون رفع موانع تولید که پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سال گذشته به تصویب رسید این امید را در بین تولیدکنندگان به وجود آورد که با ابلاغ این قانون مشکلاتی که سال‌ها گریبان تولید را گرفته بود برطرف شود اما اکنون با گذشت یک سال از ابلاغ این قانون، بخش قابل توجهی از آن اجرایی نشده است.

قانون رفع موانع تولید با ۶۰ ماده بخش‌های مختلفی از تولید ازجمله مالیات، گمرک، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش، بروکراسی اداری، فضای کسب‌وکار و... را در برمی‌گیرد و به عبارت دیگر این قانون با درگیر کردن تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی تمام اجزای تولید را در بر گرفته و در صورت تحقق کامل آن بخش اعظمی از مشکلات تولید رفع خواهد شد. قانون رفع موانع تولید که بزرگترین گام قوه مقننه برای بهبود شرایط تولید است این روزها به‌دلیل مشکلات اقتصادی و مدیریتی مغفول مانده و اجرای بدون کم و کاست آن به یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی تبدیل شده است. در همین راستا کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس وظیفه نظارتی نمایندگان برحسن اجرای قوانین، این هفته بررسی اجرای قانون رفع موانع تولید را در دستور کار این کمیسیون قرار داده تا ضمن تهیه گزارشی از بخش‌های اجرا نشده این قانون تاثیرات آن بر محیط کسب‌وکار را ارزیابی کنند.

بررسی اجرای قانون رفع موانع تولید در دستور کار مجلس

غلام محمد زارعی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره نظارت نمایندگان بر روند اجرای قانون رفع موانع تولید گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس نهم تدوین و تصویب قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آن بخش‌های قابل توجهی از آن اجرایی نشده یا حداقل اثرات اجرای آن در جامعه به خوبی دیده نمی‌شود به همین منظور مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین باید با پرسش از مسئولان دولتی اجرایی نشدن بخش‌های قابل توجهی از این قانون را بررسی کند. این امر کمک خواهد کرد تا ضمانت اجرای قوانین افزایش پیدا کند و تاثیرات آن بر بدنه تولید دیده شود. زارعی با اعلام اینکه بررسی اجرا نشدن بخشی از قانون رفع موانع تولید روز سه‌شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرح موضوع خواهد شد گفت: کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی قصد دارد براساس وظیفه نظارت بر اجرای قانون این هفته به موضوع ورود کند و با پرسش از دستگاه‌های مختلف دولت گزارشی را از علت اجرا نشدن این قانون تهیه کند. وی با اشاره به اهداف این قانون افزود: قانون رفع موانع تولید به‌دلیل تنگناهایی که در بخش تولید وجود داشت به دنبال آن است تا با فراهم شدن سازوکارهای لازم و کمک دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها گره‌ها و موانع تولید را برطرف و با فعال کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش زیادی از ظرفیت‌های اشتغالزایی این حوزه را فعال کند اما متاسفانه هنوز به هدف مورد نظر دست پیدا نکرده‌ایم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایلی که می‌تواند در اجرا نشدن این قانون تاثیرگذار باشد گفت: بخشی از دلایل اجرا نشدن این قانون ناشی از مشکلات اقتصادی و درآمدی دولت است و بخش دیگر آن نیز ناشی از ضعف مدیریتی است. وی با اشاره به بخش‌هایی از این قانون که تاکنون اجرا شده است، افزود: از بخش‌هایی که تاکنون اجرا شده می‌توان به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، فعال شدن ستاد تسهیل رفع موانع تولید در استان‌ها و... اشاره کرد.

لزوم ارتقای ضمانت اجرای قانون رفع موانع تولید

ضمانت اجرای قوانین همواره یکی از چالش‌های اساسی در زمان تنظیم قوانین و مقررات است. بخش خصوصی از زمان تدوین این قوانین نگرانی خود را درباره ضمانت اجرای آن اعلام کرد. به گفته کارشناسان از آنجا که در قانون رفع موانع تولید دست دولت برای اجرای این قوانین باز گذاشته شده و اغلب از عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» یا «دولت می‌تواند» استفاده شده است ضمانت تحقق این قوانین کاسته شده و امکان توبیخ دستگاه‌ها به دلیل اجرا نکردن قانون وجود ندارد. در همین راستا آرمان خالقی، عضو کمیته تدوین قانون رفع موانع تولید در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: نبود الزام در اجرای قانون مهم‌ترین دلیل اجرا نشدن قوانین رفع موانع تولید است. آنچه از سوی تشکل‌ها در زمان تدوین قانون نیز بر آن تاکید شد باز گذاشتن دست دولت برای اجرا یا اجرا نکردن قانون است؛ به عبارت دیگر در بیشتر مواد این قانون به دولت اختیار داده شده تا آنها را اجرا کند و الزامی بر اجرای آن وجود ندارد و اغلب از واژه «دولت می‌تواند» در قانون استفاده شده است. همین امر باعث شده تا مدیران دولتی در مواردی که منجر به هزینه و تعهد برای دولت می‌شود و دستگاه دولتی را درگیر برخی مسائل می‌کند به اجرای آن مواد اقدام نکنند. عضو کمیته تدوین قانون رفع موانع تولید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف تدوین این قانون گفت: این قانون در سال ۹۴ در شرایطی که صنعت درگیر مشکلات و موانع بسیاری بود تصویب شد تا بخش بزرگی از این موانع برطرف شود اما تاکنون تنها بخش اندکی از آن اجرا شده است.

ظرفیت‌های اجرا نشده قانون

خالقی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این قانون که هنوز اجرا نشده گفت: بخش‌های مهمی از این قانون تاکنون اجرا نشده است به‌طور مثال ماده یک قانون رفع موانع تولید به بدهی دولت به بخش خصوصی اشاره دارد. با توجه به ناتوانی دولت در پرداخت کامل بدهی‌ها دولت باید بدهی‌های خود را براساس ۳ فهرست تهیه کند تا بدهی دولت به هر شخص حقوقی و حقیقی معین و براساس بودجه هر سال بخشی از آن با بدهی افراد به دولت تهاتر شود. متاسفانه این امر به‌طور شفاف محقق نشده و بخش خصوصی نتوانسته از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کند.

عضو کمیته تدوین قانون رفع موانع تولید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ماده ۷ این قانون را یکی دیگر از مواد اجرا نشده عنوان و اظهارکرد: این ماده به حمایت از ساخت داخل و خرید دولت از بخش‌های غیردولتی اشاره دارد که سازمان برنامه‌ریزی و بودجه هنوز به‌طور مشخص و شفاف چگونگی حمایت از ساخت داخل و خریدهای دولتی را معین نکرده و این امر یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان است. ماده ۸ این قانون نیز مربوط به تبلیغات و کمک به نشان‌های داخلی برای افزایش رقابت‌پذیری نسبت به کالاهای خارجی است اما تاکنون آیین‌نامه تبلیغات کالا و محصول در رسانه تدوین نشده و در صورت تدوین و تنظیم آن نیز ضمانتی بر اجرای آن وجود ندارد. متاسفانه درحال‌حاضر هنوز تبلیغات در رسانه‌ها اغلب به کالاهای خارجی اختصاص دارد.

وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۹ و ۲۰ این قانون از موارد تاثیرگذار بر روند تولید است که به‌طور کامل اجرا نشده گفت: این مواد به بحث تامین سرمایه در گردش و معوقات ریالی و ارزی بخش تولید به بانک‌ها اشاره دارد که بخشی از آن اجرا شد اما هنوز برخی بانک‌ها به‌طور کامل از ظرفیت‌های قانونی تمکین نمی‌کنند. سال گذشته به ویژه در بخش ارزی فرصت چندانی بین ابلاغ و زمان مهلت تسویه وجود نداشت و همین امر تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد. خالقی با بیان اینکه درصد چشمگیری از این قانون تاکنون اجرا نشده، گفت: با توجه به وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی درخواست بخش خصوصی از قوه مقننه ورود به اجرای قانون رفع موانع تولید است تا با تهیه گزارشی میزان اجرای قانون و مشکلات اجرا نشدن آن بررسی شود. بنابر این گزارش، با توجه به اینکه این قانون پس از فراز و نشیب‌های فراوان سال گذشته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و در امسال نیز به‌طور تقریبی تمام آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای قوانین تدوین شده است اکنون نوبت به ثمر نشستن اثرات این قانون است و دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نظارت و الزام در اجرای این قوانین زمینه لازم برای برداشت محصول از چنین ظرفیت مناسبی را برای تولیدکنندگان فراهم کنند.

 

http://www.sanatnewspaper.com/macro-industry/industry-economics/133-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87.html

منبع : تولید ملی ـ افتخار ملیلزوم ارتقای ضمانت اجرای قانون رفع موانع تولید - گسترش صمت 95/9/30
برچسب ها : تولید ,اجرای ,موانع ,دولت ,مجلس ,شورای ,موانع تولید ,شورای اسلامی ,مجلس شورای ,اجرای قانون ,اجرا نشده ,مجلس شورای اسلامی ,کمیته تدوین قانون ,ارتق دانلود زيرنويس فارسي